الرئيسية / الأبرز / بعد الطائرات المدنيّة: مرفأ الى الواجهة.. هل تهرّب إيران الصواريخ لحزب الله؟

بعد الطائرات المدنيّة: مرفأ الى الواجهة.. هل تهرّب إيران الصواريخ لحزب الله؟

نشر موقع Iran Focus المتخصص بأخبار إيران، مقالاً أشار فيه إلى أنّ القوات الإيرانية تهرّب السلاح إلى سوريا، عن طريق البحر، لافتًا الى أنّ إيرانيين مفروضة عليهم عقوبات من قبل الولايات المتحدة الأميركية بسبب علاقاتهم مع الحرس الثوري الإيراني، عملوا على شحن معدات وأسلحة الى سوريا.

وبحسب الموقع فإنّ صورًا انتشرت مؤخرًا تُظهر  جرارات من شركة صناعة الجرارات الإيرانية (ITM)، في مرفأ اللاذقية، ما يسلّط الضوء مجددًا على الخط التجاري البحري، الذي يُعتقد أنّه يُستخدم لتهريب أسلحة.  

وزعم الموقع أنّ مرفأ اللاذقية استُخدم طويلاً لنقل أسلحة وتقنيات بشكل غير شرعي، من إيران وكوريا الشمالية، ولكن بعد تشديد المراقبة عليها، بدأ الإعتماد يزيد على الشحنات الجوية في طائرات تقلّ مقاتلين وأسلحة، بين المدنيين. 

وأفادت مصادر استخباراتية للموقع أنّ عمالاً سوريين في مرفأ اللاذقية كشفوا وجود معدات في شحنات بحريّة.  

من جهته، علّق الخبير في الشؤون العسكرية هال كيمبفير قائلاً: “إنّ وجهة التجهيزات والشحنات هي بناء مصانع لإنتاج صواريخ محدّدة الأهداف، التي سيستخدمها حزب الله”. 

ووفقًا للموقع، فقد وقعت شركة ITM الإيرانية اتفاقية مع اتحاد الزراعة السوري (FSCA)، لتصدّر بموجبه معدات وتجهيزات زراعية الى سوريا، للمساعدة في عملية إعادة تحسين الإنتاج الزراعي، الذي تأثّر كثيرًا خلال الحرب، إلا أنّ هذه الشركة أُضيفت الى لائحة العقوبات الأميركية، بعدما اكتشفت واشنطن أنّ قوات الباسيج تملكها، من خلال شركتين مدنيتين هما “مهر اقتصاد” و”نانجينغ ساحل”.

وتعتبر وزارة الخزانة الأميركية أنّ قوات الباسيج التي تسيطر على مصالح إقتصادية وأعمال واسعة في إيران، قد دعمت وموّلت فيلق القدس، الذي يعمل في تجنيد وتدريب قوات أخرى.  

يذكر أنّ الجيش الإسرائيلي أعلن أنّه استهدف مصنعًا عسكريًا سوريًا قرب اللاذقية، تعدّ فيه صواريخ من أجل نقلها الى “حزب الله” في لبنان.، وذلك في أيلول 2018. 

Iran Focus

عن Maroon CHAAR

شاهد أيضاً

زيارة بومبيو أنهت اقتراح هوف لترسيم الحدود البحرية

لم يمنع التصعيد الأميركي الذي عبّر عنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ضد إيران و«حزب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *